مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري بأراضي دبي لـ« البيان »:
شراء العقارات المُرمّزة لغير المقيمين من الأجانب حول العالم في أكتوبر

الشراء بالعملات المشفرة بعد طرح المركزي Stable Dirham نهاية العام

1400 مستثمر من 50 جنسية شاركوا في المرحلة الأولى لمشروع الترميز

وصف الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، مشروع الترميز العقاري في دبي بأنه «مشروع القرن»، مؤكداً أنه يمثل تحوّلاً جوهرياً في مستقبل الاستثمار العقاري على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المبادرة التي انطلقت من دبي، بدأت تجذب اهتماماً واسعاً من حكومات ومستثمرين في دول الخليج والعالم العربي، أبدوا رغبتهم في التعاون ونقل التجربة إلى أسواقهم المحلية.

وأشار إلى أن المنظومة التنظيمية التي تقودها دبي تتيح قريباً إمكانية شراء العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية المستقرة، مثل «Stable Dirham»، عند طرحه من المصرف المركزي في خطوة تعكس مرونة البيئة التشريعية واستعداد الإمارة لتبنّي أدوات مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستثمرين العالميين.

ومن المقرر أن يُفتح باب التداول على حصص الوحدات المُرمّزة بدءاً من سبتمبر المقبل، مع السماح للمستثمرين من خارج الدولة بالدخول إلى السوق والمشاركة في الفرص المتاحة.

مشاركة واسعة

وقال البرعي إن المرحلة الأولى من مشروع الترميز العقاري شهدت إقبالاً واسعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، موضحاً أن أكثر من 50 جنسية شاركت في الاستثمار حتى الآن، من آسيا وأوروبا والدول العربية، بالإضافة إلى المستثمرين الإماراتيين.

وأشار إلى أن العقارات التي تم طرحها ضمن هذه المرحلة تم بيعها خلال دقيقة أو دقيقتين فقط من فتح باب الاكتتاب، وهو ما يعكس حجم الطلب والثقة العالية بهذا النوع من الاستثمار.

وأوضح أن مبادرة الترميز العقاري بدأت بطرح 6 مشروعات، شارك فيها أكثر من 1400 مستثمر، لافتاً إلى أن نحو 70% من هؤلاء المستثمرين يدخلون السوق العقاري لأول مرة.

وأفاد بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة، ما يؤكد الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع.

وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك عملت على بناء منظومة متكاملة لحماية خصوصية الملاك، بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وبنك الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بهدف تعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين في هذا النوع الجديد من الاستثمار العقاري.

وأوضح أن الرسوم المقررة على تسجيل معاملات الترميز العقاري تم تخفيضها من 4% إلى 2% كأحد الحوافز الرئيسة لدعم المشروع وتشجيع المشاركة فيه.

وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للعقار الواحد، وذلك لحماية المستثمرين وضمان توزيع عادل للملكية، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.

وأضاف البرعي: إن من أبرز مزايا سوق الترميز العقاري أنه يتمتع بسيولة عالية، تتيح للمستثمر بيع حصته في أي وقت، لكن خلال الفترة التجريبية لا يُسمح فيها بعمليات البيع، مشيراً إلى أنه ابتداءً من سبتمبر القادم، سيسمح للمستثمرين الذين شاركوا في المرحلة الأولى ببيع حصصهم إن رغبوا بذلك.

وأكد أن الاستثمار في الترميز العقاري يُعد استثماراً طويل الأمد، حيث يحقق المستثمر عائداً إيجارياً، إضافة إلى عائد على رأس المال، ما يجعل هذا النوع من الأصول ذا جدوى اقتصادية حقيقية على المدى البعيد.

وأضاف: «الطلب غالباً يأتي من فئة لم تكن قادرة سابقاً على دخول السوق العقاري، لكن من خلال الترميز العقاري أصبح بإمكانهم التملك والمشاركة في عوائد القطاع».

الأجانب والعملات المشفرة

وتابع البرعي قائلاً: المرحلة الأولى من المشروع، وبحسب الاتفاق مع الشركاء، مستمرة حتى شهر سبتمبر، وبعدها سيتم فتح باب شراء العقارات المُرمّزة لغير المقيمين من الأجانب في كافة أنحاء العالم.

وأشار الدكتور البرعي إلى أن «التشريعات الحالية تتيح لنا بيع العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية، بشرط تحويل هذه العملات إلى (Stabelcoins) – العملات المستقرة» ثم إلى درهم إماراتي عبر عملية المقاصة، موضحاً أن الشركات القائمة الآن تقوم بهذه العملية، وبحلول نهاية العام سيكون بمقدور المستثمرين استخدام (Stable Dirham) لشراء العقارات مباشرة بعد طرحه من قبل المركزي الإماراتي.

وأكد أن دائرة الأراضي في دبي منفتحة على دراسة إمكانية شراء العقارات المُرمّزة عبر العملات الرقمية ضمن الإطار التشريعي الحالي، ونتوقع أن يتم السماح رسمياً بهذه العمليات بنهاية العام الجاري.

منصات جديدة

وكشف البرعي عن أن منصة بريبكو تُعد من أولى المنصات التي جرى اعتمادها رسمياً للعمل ضمن مشروع الترميز العقاري، مضيفاً إن هناك 5 منصات أخرى في طور الانضمام حالياً، كما أن مطورين كباراً بصدد إنشاء شركات وساطة خاصة بهم للمشاركة في هذه المنظومة الجديدة.

وأكد أن مشروع الترميز هو مشروع القرن؛ لأنه يغير تماماً طريقة بيع وشراء العقارات، مشيراً إلى أن أي شخص في العالم الآن يمكنه أن يكون جزءاً من قصة دبي العقارية.

وقال: شركة الترميز مسؤولة عن إدارة العقارات المُرمّزة من حيث جمع الإيجارات، ودفع الفواتير مثل فواتير «ديوا»، ما يتيح للمستثمرين الحصول على عوائد إيجارية شهرية تصل إلى نحو 7%.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية للمشروع لا تسمح بالتخارج قبل مرور 3 أشهر، وبعد ذلك سيتم فتح الباب للتداول بيعاً وشراء، مشدداً على ضرورة أن يكون المشاركون في الترميز العقاري مستثمرين طويلَي الأجل يهدفون إلى تحقيق مكاسب إيجارية ومكاسب رأسمالية معاً.

وقال: ابتداءً من شهر سبتمبر، سنبدأ بإدخال العقارات قيد الإنشاء ضمن مشروع الترميز، مشيرا إلى أن تقييم العقارات يتم وفق القيمة السوقية العادلة.

المصدر: البيان 28/7/2025