4.7 % النمو المتوقع للاقتصاد غير النفطي في الإمارات خلال 2025
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمحرّك رئيسي للنمو غير النفطي في الخليج، بدعم من بيئة تضخم معتدلة، وزيادة في الإنفاق المحلي والسياحة، وفق تقرير حديث صادر عن «بنك الإمارات دبي الوطني»، وأشار التقرير إلى أن مستوى التضخم العام في دبي يدعم النشاط الاقتصادي، ما يعزز استقرار القوة الشرائية ويشجّع على الاستثمار والاستهلاك الخاص.

وتُعد دبي من أبرز المدن الخليجية التي تستفيد من النمو السكاني المستمر وتوسع القاعدة الاستهلاكية، إلى جانب النشاط السياحي القوي، ويتوقع التقرير أن يسجّل الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 4.7 % خلال عام 2025، بفضل هذه المحفزات، إلى جانب تطور البنية التحتية والتوسع في قطاعات مثل التكنولوجيا والخدمات.

كما لفت التقرير إلى أن أسعار الغذاء والمشروبات حافظت على استقرارها النسبي في دبي، مع تسجيل بعض الأشهر لانخفاض فعلي في الأسعار نتيجة تحسن سلاسل الإمداد العالمية وتراجع تكاليف الشحن، هذا التراجع أسهم في تخفيف الأعباء على المستهلك، وعزز من مستويات الطلب المحلي.

وفي قطاع النقل، أظهر التقرير ميزة إضافية لصالح الإمارات مقارنة ببقية دول المنطقة، حيث انعكس تراجع أسعار الوقود عالمياً مباشرة على السوق المحلية، ما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل بنسبة 5.1% في دبي خلال النصف الأول من 2025، هذا الانخفاض أسهم في استقرار الأسعار العامة، وعزّز من تنافسية القطاعات التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار السكن، ورغم ارتفاعها، تعكس في جزء منها قوة الطلب الإيجابي والنشاط العقاري القوي في الإمارة، ويُتوقع أن يستمر زخم النمو في دبي مدفوعاً بتوسعات سكانية واستثمارات ضخمة في قطاعات متعددة.

ويشير التقرير إلى أن منطقة الخليج عموماً تستفيد من بيئة تضخم معتدلة، تدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي في ظل الاستقرار المالي والسياسات النقدية المتزنة، وقد بلغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.3% في النصف الأول من 2025، وهو من أدنى المعدلات عالمياً، ما ساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتحفيز الإنفاق المحلي.

ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي غير النفطي في عدد من دول الخليج نمواً إيجابياً خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة أعداد السكان، والتوسع في قطاعات مثل السياحة والخدمات والإنفاق الحكومي، كما لفت التقرير إلى أن السعودية وقطر، إلى جانب الإمارات، ستكون من أبرز محركات النمو غير النفطي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من مشاريع تنموية كبرى وخطط تنويع اقتصادي متسارعة.

المصدر: البيان 16/7/2025