أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات في الإمارات للربع الثاني من 2025، الذي يسلط الضوء على استمرار ازدهار سوق العقارات في الدولة.

يأتي ذلك فيما يستمر اقتصاد الإمارات في تحقيق نمو قوي، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في عام 2025، مقارنة بنسبة 3.8% في عام 2024.

ويُعزى هذا المؤشر الإيجابي إلى انتعاش إنتاج النفط والمبادرات التجارية الاستراتيجية وازدهار قطاع السياحة الذي شهد زيادة سنوية بنسبة 7% في عدد الزوار الدوليين إلى دبي في الفترة من يناير إلى مايو 2025، كما يسهم الاستثمار في التقنيات المتقدمة في تعزيز النمو.

وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال الطبيعة المتنوعة لاقتصاد دولة الإمارات، إلى جانب سياساتها التطلعية، محركاً رئيسياً لسوق العقارات في الدولة.

ونحن نتوقع استمرار النمو في القطاعات المتعددة خلال الفترة المتبقية من العام، حيث تواصل دولة الإمارات جذب عدد متزايد من الأفراد أصحاب الدخل المرتفع».

ولا يزال سوق المكاتب في دبي قوياً، مدفوعاً بقلة المعروض واستمرار الطلب القوي، لا سيما من قطاعي البنوك والتمويل والتكنولوجيا. ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بأكثر من 20% على أساس سنوي.

كما يشهد سوق المكاتب في أبوظبي ازدهاراً ملحوظاً، حيث يجذب الشركات الدولية الجديدة. ومع معدلات الإشغال شبه الكاملة وارتفاع معدلات الإيجار، يعكس كلا السوقين قوة الطلب.

من جانبه، يُظهر سوق العقارات السكنية في دبي نمواً مستمراً في الربع الثاني، حيث ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 14% تقريباً سنوياً حتى يونيو 2025.

وفي حين أصبح السوق أكثر انقساماً، حيث أظهرت بعض المجمعات السكنية استقراراً، فإن البعض الآخر، لا سيما المناطق الفاخرة، لا تزال تشهد ارتفاعاً كبيراً، ما يشير إلى إعادة التوازن إلى السوق.

كما شهدت أبوظبي أداءً قوياً أيضاً، حيث ارتفع متوسط قيمة الشقق بنسبة 18% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 14% تقريباً. شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً قوياً في نشاط المعاملات في القطاع السكني في دبي، حيث ارتفع إجمالي حجم المعاملات بنسبة 23% على أساس سنوي، مدعوماً بالمبيعات القوية على المشاريع قيد الإنشاء.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات السكنية 270 مليار درهم إماراتي. من المتوقع أن تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً قياسياً من المهاجرين الأغنياء في عام 2025، ما يعزز الطلب، لا سيما في قطاعي العقارات الفاخرة والمشاريع قيد الإنشاء.

ويعد قطاع السياحة في دولة الإمارات محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم بـ267.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وتقود دبي الطريق مع ارتفاع عدد الزوار الدوليين وأداء الفنادق.

كما يُظهر سوق التجزئة أيضاً مرونة مع استمرار الطلب وارتفاع الإيجارات.

يشير دخول شركات جديدة، مثل بريمارك، وتوسّع مشهد الألعاب الاجتماعية في دبي مع وجود أماكن مثل برودوغ وكابيتول، إلى الديناميكية المستمرة. من جانبه، يجذب السوق الصناعي استثمارات متزايدة، مع توقعات إيجابية للتصنيع والأنشطة ذات الصلة.

المصدر: البيان 22/7/2025