وصل الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة العاملة في المناطق الحرة بدبي 125 ألف ترخيص بنهاية يوليو الماضي، بنمو 5% مقارنة بالرصيد المتراكم لتراخيص الشركات بها، والبالغ 119 ألف ترخيص حتى ديسمبر 2024.

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد أن حصة التراخيص في المناطق الحرة بدبي بلغت 52% من إجمالي تراخيص المناطق الحرة في الإمارات حتى نهاية الشهر الماضي.

وكان إجمالي التراخيص النشطة في المناطق الحرة بالدولة قد ارتفع وفق البيانات بنسبة تجاوزت 13% وبحوالي 28 ألف ترخيص جديد في الشهور السبعة المنقضية من العام الجاري، ليصل إلى 240 ألف ترخيص في 30 منطقة مقارنة برصيد بلغ 212 ألف ترخيص بنهاية 2024.

بدورها، استحوذت المناطق العاملة في دبي على 21.5% من التراخيص الجديدة التي دخلت الدولة على مدار الشهور السبعة الماضية بقرابة 6 آلاف ترخيص جديد.

ووفق التوزيع الجغرافي، جاءت 15 منطقة بدبي في مقدمة الأنشط من حيث جذب التراخيص الجديدة ومؤسسي المشاريع والمستثمرين، وتظهر بيانات التراخيص أن مناطق الأعمال الحرة في الإمارات، وخاصة دبي، باتت بيئة مثالية لتأسيس المشاريع واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار، إلى جانب جذب الكثير من مشاريع الابتكار وتأسيس الشركات في مختلف القطاعات، وخاصة التكنولوجيا المتطورة مثل العملات الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وجاءت المناطق الحرة العاملة في رأس الخيمة كثاني أكبر حصة لتراخيص المناطق الحرة بحصة تجاوزت 25% من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص بالدولة حتى نهاية يوليو الماضي بإجمالي 61.2 ألف ترخيص، ثم تلتها الشارقة بنسبة 17% من إجمالي التراخيص في الدولة وبرصيد تراكمي ناهز 41 ألف ترخيص نشط.

واختصت المناطق الحرة في أبوظبي بحصة 4.7% من إجمالي التراخيص العاملة في الدولة برصيد تراكمي 11.5 ألف ترخيص، وتوزعت التراخيص المتبقية بين عجمان والفجيرة وأم القيوين.

المصدر: البيان 12/8/2025