الإمارة تواصل ريادتها وجهة للمستثمرين الساعين لتأسيس الشركات والمشاريع بالإمارات
الإمارة تستحوذ على حصة 58.5 % من إجمالي الشركات بالدولة

68 % نصيب دبي من التراخيص الجديدة منذ بداية العام

تواصل دبي ريادتها المقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات، حيث بلغ إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بها، 585 ألف ترخيص نشط، حتى مطلع شهر أغسطس الجاري، بنمو قارب 6 %، مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي سابق، بلغ 562 ألف ترخيص مع نهاية العام الماضي.

ووفق بيانات حديثة صادرة عن السجل الاقتصادي الوطني، التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، فإن حصة قطاع الأعمال في دبي، بلغت نحو 58.5 % من إجمالي الرصيد التراكمي للرخص التجارية المسجلة في الإمارات، والذي يقارب المليون ترخيص حالياً.

وبشكل عام، فقد حافظ الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية بالدولة على نسبة ارتفاع قاربت 5 % عن نهاية العام الماضي، بحوالي 49 ألف ترخيص جديد، تم منذ مطلع العام الجاري، حيث استحوذت إمارة دبي على حصة 68 % من تلك التراخيص، بحوالي 33 ألف ترخيص، سجلت ببيئة الأعمال بها منذ بداية العام الجاري.

وشهدت بيئة الأعمال المحلية بالدولة نشاطاً كبيراً في حركة منح التراخيص، وتنوعاً واضحاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً.

ووفق الأشكال القانونية لتأسيس الشركات، تركزت الحصة الأكبر من رصيد التراخيص في فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تلتها الشركات الفردية، ثم شركات الشخص الواحد، إلى جانب كم كبير من تراخيص الشركات المدنية.

وتباينت التراخيص الأخرى بين عدة أنماط للشركات، من فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية، والشركات والمؤسسات المهنية، ومؤسسات المناطق الحرة، وغيرها من أشكال تأسيس الشركات، مقابل ذلك، أظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية، وتعزيز وجود فروعها المرخصة بالسوق، إلى جانب عدد كبير من شركات المساهمة العامة والخاصة.

ووفق التوزيع الجغرافي للرخص المسجلة، احتضنت إمارة أبوظبي قرابة 18 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية المسجلة بالدولة، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة بها 178 ألف ترخيص حالياً، مع الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

وكانت الحصة الأكبر من تلك التراخيص بدورها لكل من نمطي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، سواء بالتراخيص الخاصة بكل نمط، أو عبر الرخص المزدوجة بين النمطين، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.

وجاءت إمارة الشارقة ثالثة، بحصة بلغت 11.2 % من إجمالي رصيد التراخيص الممنوحة بالدولة، بقرابة 112 ألف ترخيص، حيث ضمت بيئة الأعمال بالإمارة عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى، وفروع شركات أجنبية، فيما تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص أنماط الشركات الفردية، ثم كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

وقارب إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة في إمارة رأس الخيمة، 78 ألف ترخيص، كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية العاملة بها، بينما توزعت بقية التراخيص بالدولة، بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية، في إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين.

المصدر: البيان 4/8/2025