تنوّع الفرص وشفافية القوانين يعززان ثقة المستثمرين
أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 385.7 مليار درهم عبر تنفيذ 139.4 صفقة خلال أول 200 يوم من عام 2025.
وأظهرت البيانات تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات قياسية بلغت 366.6 مليار درهم خلال فترة الـ 200 يوم، بارتفاع 38% عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 266 مليار درهم، ما يؤكد قوة الطلب والثقة الكبيرة من جانب المستثمرين الأجانب.
وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 19 يوليو 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 111 ألفاً و681 صفقة توزعت إلى 86.705 ألف وحدة سكنية، و7927 مبنى، و17.049 ألف صفقة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 91.5 مليار درهم عبر تنفيذ 22.62 ألف صفقة، أما الهبات فسجلت 27.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 5111 معاملة.
وتعليقاً على الرصد، أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، أن السوق العقارية في دبي تواصل أداءها القوي دون مؤشرات تباطؤ، مدعومة بثقة المستثمرين والطلب المتزايد من الأفراد والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تفضيل التملك على الإيجار أصبح توجهاً واضحاً بين المقيمين.
وأضاف أن استقرار السوق العقارية في دبي خلال 2025 يعزى أيضاً إلى مزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني، والمبادرات الحكومية التي تدعم استدامة القطاع وجاذبيته على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في حجم المبيعات جاء نتيجة للإقبال المتزايد من المستثمرين الدوليين، وأصحاب الثروات، ورواد الأعمال، وكذلك من الأفراد ذوي الكفاءات العالية الذين يرون في دبي بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة للعيش والاستثمار.
وبيّن أن أحد أبرز محركات النمو خلال هذه الفترة هو التحول الواضح في سلوك المقيمين، الذين باتوا يفضلون التملك على الإيجار، مستفيدين من الحوافز الحكومية والتشريعات التي تشجع على التملك العقاري.
وأكد أن هذا التوجه أسهم في تنشيط السوق بشكل مستدام، وفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الزرعوني أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كمدينة متكاملة توفر بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ما عزز من قدرتها على جذب رؤوس الأموال وبناء اقتصاد مرن.
كما شدد على أن تنوع الخيارات الاستثمارية، إلى جانب وجود نظام قانوني يحفظ حقوق المستثمرين، كان له دور حاسم في زيادة ثقة المتعاملين في السوق العقارية.
كما أشار أيضاً إلى أهمية العوامل المساندة التي توفرها دبي، مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، ووسائل النقل الذكية، والمرافق الحديثة، والتي تجعل من المدينة بيئة منافسة لكبرى المدن العالمية من حيث جودة الحياة والفرص العقارية.
المصدر: البيان 20/7/2025