أسد أحمد: ضرورة توفير حلول تمويلية فعّالة للشركات في المنطقة
أكد أسد أحمد المدير العام في شركة ألفاريز آند مارسال في دبي، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه الفئة في دولة الإمارات، أكثر من 95 % من الشركات المسجلة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يزيد على 64 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تُعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد في دول الخليج، ففي المملكة العربية السعودية، فقد حددت «رؤية السعودية 2030» هدفاً استراتيجياً، يتمثل في رفع مساهمة هذه الشركات إلى 35 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار أسد أحمد إلى أنه «بالرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي، إلا أنه يواجه تحديات في الحصول على التمويل، ما يَحدُ من نموه وتطوره في دول الخليج، وتبرز فجوة بين احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات التمويل التي تقدمها البنوك، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عام 2024، نحو 351.7 مليار ريال سعودي (93.8 مليار دولار أمريكي)، إلا أن حصة هذه الشركات اقتصرت على 9 % فقط من إجمالي قيمة القروض». وأضاف أسد أحمد:»إن هذه النسبة لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد ضمن رؤية السعودية 2030«. ويُعزى هذا القصور إلى الاعتماد على نماذج الإقراض التقليدية التي تشترط ضمانات عينية وكفالات شخصية، والتي غالباً ما تستبعد الشركات الجديدة والقائمة على التكنولوجيا.

ويرى أسد أحمد أن «نموذج الخدمات المصرفية التقليدية الموجه لهذه الشركات، لم يشهد تغيراً جوهرياً على المستوى العالمي، إذ لا تزال النماذج القائمة على الضمانات تهيمن على الإقراض المصرفي التقليدي، حيث تتطلب البنوك في العادة تقديم ضمانات على شكل أصول ثابتة، مثل العقارات أو المعدات، مع استمرار اللجوء إلى الضمانات الشخصية، كخيار بديل». ويُشير أحمد إلى أن هذا الواقع يشكل عقبة أمام الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، كما أوضح أن «الشركات التي تحقق إيرادات منتظمة، تواجه أيضاً صعوبات في الحصول على التمويل، نظراً لمعايير تقييم المخاطر غير الواضحة، وإجراءات الطلب المعقدة».

وأكد أحمد: «إن هذه الشركات تفتقر إلى التوافق، وإن الاحتياجات المالية ومخاطر الشركات متناهية الصغر، تختلف عن تلك الخاصة بشركات متوسطة الحجم، تعمل في التجارة الدولية. ومع ذلك، تواصل العديد من المؤسسات المصرفية تطبيق أطر تقييم موحدة لا تعكس هذا التنوع».

ويدعو أحمد إلى صياغة نموذج مصرفي مخصص، يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على الخدمات، بدلاً من الاعتماد على خدمات التمويل التقليدية. وتتمثل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، في إعادة النظر بمنهجيات تقييم المخاطر. كما أن الاستعانة بالبيانات البديلة، بدءاً من معاملات نقاط البيع، وأنشطة التجارة الإلكترونية، إلى توجهات الرواتب ومدفوعات المرافق، يمكن أن توفر مؤشراً أكثر وضوحاً لأداء هذه الشركات، مقارنة بالاكتفاء بالكشوفات المالية التقليدية فقط.

ويشير أسد إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة هذا النوع من البيانات، موضحاً أن «اعتماد نماذج فعالة لتسجيل الائتمان، يمكنها التكيّف مع الأداء لحظياً، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات التاريخية المتأخرة، قد يسهم في دمج الشركات التي كانت تُستبعد سابقاً، وفقاً لنماذج المخاطر التقليدية».

وأضاف أحمد: «النجاح الذي حققته البنوك الرقمية، يعكس الطلب على الإجراءات الرقمية التي تعتمد على الهاتف». كما يرى أسعد أن «التمويل المدمج يوفر آلية أكثر سلاسة للوصول إلى الائتمان، خصوصاً للشركات متناهية الصغر والصغيرة».

وأشار إلى ضرورة «تبسيط عمليات التقديم، وإنشاء بوابات مركزية للتمويل، ونشر الوعي حول الخطط القائمة، مثل برنامج كفالة منشآت، أو خطة الدعم الاقتصادي الموجهة في دولة الإمارات، لتحقيق النجاح المستقبلي».

المصدر: البيان 11/8/2025