مبادرة مشتركة بين دائرتي «الأراضي والأملاك» و«الاقتصاد والسياحة»
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إطلاق برنامج تَمَلُّك العقار الأول، وهي مبادرة مهمة، من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة.

ويهدف البرنامج إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والوافدين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.

وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية لرفع نسبة التملك السكني، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتم إطلاق البرنامج رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حضره ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب شركاء البرنامج الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعة بارزة من البنوك، وشركات التطوير العقاري.

وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.

وتسلط المبادرة الضوء على التعاون المهم بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي أصبحت سمة مميزة للاستراتيجية الاقتصادية للمدينة.

وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في برنامج تَمَلُّك العقار الأول: عزيزي للتطوير العقاري، وبيوند للتطوير العقاري، ومجموعة بن غاطي القابضة، وداماك العقارية، ودانوب العقارية، ودبي العقارية، وإلينغتون العقارية، وإعمار العقارية، ومجموعة ماجد الفطيم، ومراس، ونخيل، وبالما القابضة، ووصل، أما البنوك المشاركة فتشمل: بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، والتي ستقدم باقة من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.

ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل لأول مرة، من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، التي يتم إطلاقها بدءاً من مرحلة التخطيط، وميزات أخرى لتملك الوحدات السكنية، إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات، التي تصل قيمتها حتى 5 ملايين درهم.

ويتوفر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من معايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.

وقال معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو».

وأوضح أن هذه المبادرة ستعزز الاقتصاد، كونها ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال: «إننا من خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملك العقارات لأول مرة في دبي نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وأيضاً ترسيخ مكانة دبي العالمية مدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات في تملك العقارات تقدم دبي نموذجاً للتنمية الحضرية المستدامة، يدعم استقطاب المواهب والكفاءات، ويعزز من الترابط المجتمعي، وتنافسية المدينة كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار».

المبادرة تتيح أولوية الاطلاع على المشاريع والحصول على أسعار تفضيلية وحلول رهن عقاري مخصصة

وقال عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يجسد البرنامج رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقاري أكثر شمولاً، وشفافية، ومتاح للجميع.

إننا ومن خلال تسهيل عملية امتلاك السكن نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي الوقت نفسه دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي نموذجاً عالمياً للتنمية الحضرية المستدامة»، ويجب على المتقدمين المؤهلين تسجيل اهتمامهم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتقديم أنواع العقارات التي يفضلونها.

تسهيلات

وقال ماجد المري: الهدف هو «تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من امتلاك منزل».

وأضاف: «في مرحلة ثانية، قد نفتح هذا البرنامج لفئات أخرى»، مشيراً إلى أن البرنامج والتسهيلات تأتي في إطار الوصول إلى تريليون درهم من المعاملات العقارية كجزء من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لجعل الإمارة مركزاً للاستثمار العقاري.

المصدر: البيان 3/7/2025